الاتحاد الأوروبي يتجه لإلزام شركات التكنولوجيا بالتصدي للانتهاك الجنسي للأطفال

كشفت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، إيلفا يوهانسون، عن أن الاتحاد الأوروبي يعتزم خلال الفترة المقبلة إصدار تشريع يلزم شركات التكنولوجيا ببذل المزيد من الجهد للتصدي لجرائم الانتهاك الجنسي للأطفال، وتعزيز الترتيبات الطوعية الحالية.

وقالت يوهانسون، إن شركات تقديم خدمات الإنترنت وشركات التواصل الاجتماعي، أبلغت عن تصاعد الجرائم التي تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال إلى 22 مليون جريمة خلال عام 2020 بالمقارنة بـ17 مليونا في عام 2019، لافتة إلى أن هذا لا يمثل سوى جزء بسيط من العدد الحقيقي، بحسب صحيفة فيلت أم زونتاج الألمانية.

وقالت المسؤولة بالاتحاد الأوروبي، إنه لا بد من تعزيز مكافحة انتهاك القُصر، مشيرة إلى أن هناك حاجة إلى وجود مركز أوروبي متخصص لتعزيز منع تلك الانتهاكات وفرض تطبيق القانون ودعم الضحايا.

وبموجب قواعد الاتحاد الأوروبي الحالية تمتلك مواقع التواصل الاجتماعي وخدمات البريد والتراسل، مثل فيسبوك وجوجل خيار متابعة تلك المخالفات أو عدم متابعتها.

تعزيز حقوق الطفل

ويعد تعزيز حقوق الطفل وحمايتها من أهداف الاتحاد الأوروبي التي ركزت عليها معاهدة لشبونة، وعلى وجه الخصوص، تلزم المادة ٣ (٣) من معاهدة الاتحاد الأوروبي -صراحةً- الاتحاد الأوروبي بتعزيز حماية حقوق الطفل.

وفي 15 فبراير 2011، وضع الاتحاد الأوروبي خطة حقوق الطفل التي تتضمن قائمة بـ11 إجراءً، وتهدف إلى إعادة تأكيد الالتزام القوي من جانب مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بتعزيز وحماية وإعمال حقوق الطفل في جميع سياسات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة وتحويلها إلى نتائج ملموسة.

ودفع حادث تجمد طفل حتى الموت خلال أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” في إيطاليا أندريا إياكوميني، إلى دعوة الدول الأوروبية لتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الأطفال والمراهقين، واتخاذ إجراءات ملموسة لحماية الأطفال المهاجرين.

وأشار إياكوميني إلى أن “ميثاق الطفولة” المعتمد عام 1989، وهو أكثر المعاهدات المصدق عليها في العالم بشأن الطفولة والمراهقة، يعد حاليا الأكثر انتهاكاً، وتمزقه لا مبالاتنا وتقاعسنا حيال الأطفال الذين يموتون من البرد على حدود أوروبا ولا يزالون يفقدون حياتهم كل عام في البحر، أثناء محاولتهم الهجرة مع ذويهم.